يوجد فى مصر عشرات الموانئ المقسمة ما بين موانئ للصيد أو التجارة أو النقل النهرى والجافة والسياحية والبحرية ولقد جاءت تكليفات القيادة السياسية بالعمل على تطوير تلك الموانئ وتزويدها بأحدث الاجهزة تواكبا مع التطوير العالمى فى اقتصاديات واستراتيجيات الموانىء وذلك لدعم عمليتى التصدير والاستيراد شريان الاقتصاد فى أى دولة.. «بحرى والصعيد» قام بجولات ميدانية على بعض الموانىء للتعرف على طريقة العمل بها والتطوير والتحديث المستمر وعمليات التصدير والاستيراد التى تدفع عجلة التنمية والاقتصاد القومى.

البحر الأحمر .. ٥١٠ ملايين جنيه لتطوير سفاجا على ٣ مراحل


تعد مصر من اكبر الدول التى تمتلك موانئ على مستوى العالم حيث تمتلك 15 ميناء بحريا تجاريا بالإضافة إلى 25 ميناء تخصصيا فى مجالات البترول والتعدين والسياحة والصيد، وتعد موانئ سفاجا والغردقة من ابرز الموانئ التى تمتلكها مصر وذلك طبقا لحركة الركاب والحركة التجارية التى يشهدها الميناءان وقد شهدت موانئ البحر الاحمر  طبقا لآخر احصائيات هيئة موانئ البحر الاحمر تداول 470 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة، خلال شهر فبراير الماضي، إذ سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا عن الواردات، بكمية 293 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة 66% عن الواردات خلال نفس الفترة، وزيادة 21% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بينما سجلت الواردات 177 ألف طن بضائع وتركزت الزيادة فى 3 موانئ وهى سفاجا ونويبع وبورتوفيق.
وأكد ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر ان ميناء سفاجا شهد العديد من اعمال التطوير والتى شملت استكمال الشبكات التخصصية والطبقات الأسفلتية للساحات والتشوينات، وإنشاء ساحة للتربتيك بمساحة 18 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة سنويًا بزيادة 155%، وإنشاء مظلة للأتوبيسات على مساحة 1780م2 مغطاة بالجمالونات الفراغية ومزودة بالخدمات اللازمة، وإنشاء أسوار جمركية جديدة بالارتفاعات التى تتماشى مع الاحتياجات الأمنية والجمركية بإجمالى أطوال 2025 مترًا طوليًا مع زيادة البوابات والمنافذ الجمركية، لتكون 4 بوابات رئيسية و3 بوابات طوارئ وبوابة قطارات للسكة الحديد، وذلك لفصل حركة الركاب عن الشاحنات عن الأفراد الإداريين.

‪ ‬وأضاف يوسف  أنه تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 825 ألف متر مربع بزيادة قدرها 185%، وتم تخطيط هذه المساحة المضافة وتصميمها لتكون ساحات للشاحنات (صادر - وارد) مزودة بمبانى الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والموازين وبعض المناطق الإدارية والمبنى اللوجستي، وزيادة مساحة الميناء إلى 825 ألف متر مربع باستثمارات 500 مليون جنيه.

ومن بين أعمال المنشآت الجديدة إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية والمركز التجارى الخاص بها تم إنشاء محطة ركاب بمساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب بزيادة قدرها 156% عن مرحلة قبل التطوير وتتكون من صالة سفر بمساحة 2200 متر مربع، وطاقة استيعابية 2000 راكب/ رحلة وصالة وصول بمساحة 2400 متر مربع وطاقة استيعابية 2000 راكب/ رحلة وعدد (7) مبانى إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء، وتم إنشاء محطة للشاحنات بمساحة إجمالية 100 الف متر مربع تحتوى على ساحة لشاحنات الصادر بمساحة 16300 م2 وساحة لشاحنات الوارد بمساحة 16 الف م2.

أشار المتحدث باسم موانئ البحر الاحمر  إلى تحديث ورفع كفاءة البنية التحتية للميناء حيث تم إنشاء موزع كهرباء رئيسى للميناء مرتبط بمحطة محولات مدينة سفاجا مكون من ( 15 ) محولاً بقدرة إجمالية 16 ميجا وشبكة جهد متوسط بطول 7300 متر طولى، وشبكة جهد منخفض بطول 22 ألف متر طولى، بالإضافة إلى (80) لوحة جهد منخفض (31 ) عمود هاى ماست ( 223 ) عمود إنارة واستخدام كشافات موفرة للطاقة كما تم تجهيز شبكة تيار خفيف ( تليفونات - معلومات ) بطول 25 الف متر طولى ومن المتوقع زيادة طاقة حركة الشاحنات لتصل إلى 40 ألف شاحنة سنويا، بزيادة قدرها 335% وزيادة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل إلى 8.5 مليون طن سنويا بزيادة قدرها 190%.

 ومن جانبه قال اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر إن ميناء سفاجا البحرى يعتبر أحد أهم موانئ مصر البحرية، نظرا لخصائصه الطبيعية المتميزة وقربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر وسهولة اتصاله بحريا بميناءى ضبا وجدة بالمملكة العربية السعودية، وهو أهم ميناء مصرى لخدمة صعيد مصر، حيث أنفقت الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه لربطه بالمدن الرئيسية بالصعيد ضمن مشروعات تطوير إقليم صعيد مصر، بحيث يكون الميناء على مسافة 200 - 300 كم من محافظات الصعيد ويتمتع الميناء بمساحة مائية وبعمق 20 متراً ويمتاز بموقع محمى دون احتياج لحواجز للأمواج والميناء صالح للملاحة طول العام.
‪ ‬وأوضح أن عملية تطوير الميناء تهدف إلى خدمة مشروعات منطقة المثلث الذهبى، والوصول بميناء سفاجا لمركز لوجستى مساعد لميناء جدة الذى يتطلب زيادة مستمرة فى الحركة التجارية.

 وكشف محافظ البحر الاحمر انه تم تطوير وتوسيع ميناء الغردقة البحري، حيث خصصت محافظة البحر الاحمر  مساحة من الاراضى لإضافتها إلى المساحة الاجمالية للميناء، ليستوعب عددا أكبر من السفن العملاقة وبواخر نقل السائحين، وقد بلغت المساحة الاجمالية للميناء بعد التطوير 44300 متر مربع بعد أن كانت مساحته لا تتجاوز 14500 متر مربع، وأضحى يستوعب 700 ألف راكب سنوياً بدلا من 250 ألف راكب فقط.

شمال سيناء .. «العريش» لتصدير الملح والرمل الزجاجى


حلم جديد ينتظر أبناء سيناء لعودة الاستقرار إلى ارض المحافظة بتشغيل ميناء العريش البحرى مرة أخرى لتصدير منتجات سيناء للخارج.. وتترقب شعبة التصدير بشمال سيناء فرصة فتح الميناء لبدء عمليات التصدير لمنتجات الاقليم للخارج تزامنا مع تنفيذ مراحل تطوير الميناء.. واستعادة الميناء لمكانته فى عمليات تصدير الملح والرمال البيضاء الى جانب الرخام. واعتبر المهندس شرف السيد خلف «مستثمر» فى سيناء أن القرار ايجابى وجاء مناسبا بعد فترة عانت منها سيناء - وهذا سيزيد من عمليات الانتاج وبالتالى زيادة كميات الانتاج من مختلف الثروات، وتحقيق الاستثمار الأمثل لثروات سيناء التعدينية خاصة ان مشروع التطوير يهدف إلى تنمية سيناء وليسهم كذلك فى زيادة الصادرات من خلال زيادة معدلات تعامل السفن الكبيرة مع الميناء، وكذلك جذب حركة التجارة والملاحة إلى الموانئ المصرية والمنافسة مع دول الجوار وتنمية صناعات مواد البناء والغذائية والتكميلية.

وأكدالمهندس نجيب سعيد، رئيس الشعبة، ان هذه الخطوة تعتبر انطلاقة جديدة بعد سنوات من مقاومة الإرهاب فى كل مناحى الحياة، وفى مقدمتها تصدير إنتاج سيناء المتنوع. وأشار إلى أن الميناء سيعيد الحياة الى ما كانت عليه بما يمكن المستثمرين من استثمار المواد الخام والثروات التعدينية فى أعمال التصنيع.

وقال المهندس حسن الطويل «مستثمر» من العريش أن تطوير ميناء العريش البحرى سيخدم المشروعات المقامة على ترعة السلام وإنتاج بحيرة البردويل من الاسماك الفاخرة علاوة على تشجيع نقل البضائع عن طريق قطارات السكة الحديد إلى جانب استيعاب الحركة التصديرية لمنتجات سيناء إلى مختلف الدول العربية والاوروبية. وأكد أن تطوير الميناء سيعمل على فصل ميناء الصيد عن الميناء التجارى ويجرى حاليا التنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. لحل مشاكل الصيادين والتقى المحافظ اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة مؤخرا اصحاب شركات التصدير والتوكيلات الملاحية لحثهم على استئناف نشاطهم فى تصدير المواد الخام مؤكدا ان الهدف الرئيسى من فتح الميناء هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية بشمال سيناء مطالبا بتعاون الجميع حتى يتحقق الهدف الرئيسى لفتح الميناء.. وأكد شوشة انه سيتم فتح الميناء أمام حركة التصدير لمنتجات سيناء قريبا، مشيرا إلى أن تطوير الميناء ورفع كفاءته.. يعتبر أمرا ضروريا يصب فى مصلحة المحافظة وخدمة أبنائها والمقيمين على أرضها.وسيتم تنفيذ مشروع التطوير للميناء، بما يضاهى الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر المتوسط‪.‬

‎وأكد أن عمليات التصدير بالميناء ستتم على 3 مراحل الأولى هى تصدير الملح، والثانية الرمل الزجاجي، والثالثة الرخام، مضيفا أن تطوير الميناء سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة من خلال تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح آفاق جديدة للعمل داخل المحافظة. وان الهدف الرئيسى من فتح ميناء العريش البحرى هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية بشمال سيناء، مطالبًا بتعاون الجميع حتى يتحقق الهدف الرئيسى من فتح الميناء.‬ومن جانبها.. بدأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوات مهمة للاستفادة اقتصاديا من ميناء العريش البحرى التابع للهيئة والذى يعد أحد الموانئ الواعدة. ‎ويعكف حاليا، فريق العمل بالهيئة على دراسة تعميق غاطس الأرصفة وما يستتبعه من أعمال التكريك اللازمة لاستقبال عدد أكبر من السفن والتى ستساعد على زيادة الطاقة التصديرية للميناء، الأمر الذى سيقلل من زمن مكوث السفن بمنطقة الانتظار فترات طويلة‪.‬ وتحول الميناء من مجرد ميناء صيد الى ميناء تجارى قامت على أثره الهيئة العامة لموانئ بورسعيد بإعداد الميناء لاستقبال السفن التجارية.

 

البحيرة ..  افتتاح «رشيد» يونيو المقبل


يعد ميناء الصيد برشيد من المشروعات القومية العملاقة وهو أول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالى تكاليف استثمارية بلغت  460 مليون جنيه  ومن المقرر الإنتهاء منه وافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل‎ وتشتهر رشيد بمهنة الصيد وتصنيع السفن والصناعات المغذية لمهنة الصيد وهى الشباك وتجارة الاسماك وتصنيعها. 

‎بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر  فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب من أهالى رشيد‎ ويقام  الميناء على مساحة 48 ألف متر مربع باستثمارات 460 مليون جنيه .. ‎يقول  المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل  المدير التنفيذى لمشروعات تطوير رشيد إن الميناء يتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى   انتهت أواخر شهر فبراير والثانية نهاية  يونيو  2019 ويعد الميناء أول ميناء صيد  بالمحافظة ويسع 60 مركباً / الساعة، ويحتوى على مصنع لشباك الصيد ومصنع ثلج وبرادة للأسماك ( ثلاجة ) ورصيف للصيانة ورصيف تراكى (رسو) وورش صيانة ومنشأة لبيع الأسماك بالجملة وقطاعى.  

وأكد المدير التنفيذى لمشروعات تطوير رشيد انه تم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب ومقر الجمارك ومحطة التبريد، بالإضافة إلى المبانى الإدارية ويبقى إقامة أرصفة الصيانة و الرسو ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومنشئ بيع الجملة  والتجزئة،  مشيراً الى أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة الى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.. وأكد المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة أن إنشاء الميناء هو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات  الرئيس  عبد الفتاح السيسى بالاضافة الى ان انشاء ميناء الصيد سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب تقدر ب 5 آلاف فرصة عمل. 

مشيراً الى أن الأعمال التنفيذية بميناء الصيد الجديد وصلت إلى نسبة 85 %  وذلك بعد ان تم التصديق على مبلغ 65 مليون جنيه من رئاسة مجلس الوزراء  لدفع العمل فى تنفيذ أعمال الميناء والانتهاء منه فى مواعيده المقررة ليتم افتتاحه خلال عام 2019 .

كما أكد  السكرتير العام أنه تم ضخ 40 مليون جنيه من المحافظة للانتهاء من الاعمال داخل المدينة فى العديد من القطاعات الخدمية كالمرور والشرطة والحماية المدنية والتى سيتم افتتاحها خلال العام الجديد.

وأضاف محمد عباسى نائب البرلمان عن رشيد أن المشروع خطوة مهمة على طريق استعادة مدينة رشيد لمكانتها التى تستحقها نظرا لموقعها الاستراتيجى المتميز وإطلالتها الساحرة على نهر النيل والبحر المتوسط، وأشار النائب إلى أنه تواصل مع محافظ البحيرة من أجل دعم المشروع ماليا للإسراع بمعدلات العمل وهو ما تم بالفعل حيث تم اعتماد مبلغ 165 مليون جنيه لدفع العمل بالأعمال الإنشائية للميناء مما ساهم فى ارتفاع نسبة التنفيذ من 75 % إلى 85 % خلال الفترة الاخيرة .. ‎ويضيف الشيخ سامى بحيرى رئيس جمعية الصيادين أن الميناء من المشاريع القومية التى ستضيف لصناعة ومهنة الصيد الكثير وسوف يفتح مجالات واسعة للعمل لشباب الخريجين مؤكدا أن إنشاء ميناء الصيد يتزامن مع البدء فى إنشاء أول مرسى للصيادين على شاطئ إدكو.

 

الإسكندرية .. محوران ومحطة متعددة الأغراض و٨ قاطرات


شيد عام 331 قبل الميلاد ميناء الإسكندر الأكبر عبارة عن جسر، طوله حوالى 1200 متر وعرضه 200 متر، يربط جزيرة فاروس بالشاطئ، ليكون ميناءين أحدهما كان يستعمل للأغراض الحربية «الميناء الشرقي»، والآخر فى الجنوب الغربى للأغراض التجارية.. تاريخ عريق ينفرد به ميناء الإسكندرية، أقدم موانئ العالم.

ووسط حركة التطور الهائل فى مجال الموانئ والنقل البحرى فى العالم، أبى ميناء الإسكندرية أن يظل الميناء العجوز، لتنطلق ثورة التحديث والتطوير بكافة أرجائه، لاستغلال موقعه الجغرافى المتميز فى ملتقى القارات الخمس.
وفى جولة لـ «الأخبار» بساحات وأرصفة أقدم موانئ العالم، رصدنا تحول الميناء العريق لخلية نحل لانجاز نحو 11 مشروعا عملاقا باستثمارات تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه، لجعله المنفذ الرائد فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال زيادة طاقته الاستيعابية وجعله أكثر قدرة على جذب التجارة والنقل البحرى.

اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أكد أن الميناء مرفق استراتيجى هام يساعد فى بناء الاقتصاد القومى المصرى، مشيرا انه حقق إيرادات 3 مليارات جنيه، بالمقارنة بـ 1.5 مليار جنيه العام السابق، قائلا: «رغم اعتلائه صدارة الأعلى إيرادا بين الموانئ المصرية إلا أننى غير راض وأسعى لمضاعفة الإيرادات العام المقبل».

وحول أعمال التطوير والتحديث، قال «عطية»: نعمل على إنشاء العديد من المشروعات الضخمة بتمويل ذاتى بما ينعش الاقتصاد المصرى ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب ويجعل الميناء قادرا على البقاء فى الخريطة التنافسية العالمية، خاصة مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع النقل البحرى باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة.

أضاف خلال السنوات الماضية تم رفع كفاءة كوبرى 27 الذى يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة تجاوزت الــ 60 مليون جنيه مع متابعة صيانته بشكل دوري، وذلك لتخفيف العبء المرورى على منطقة القبارى غربى الإسكندرية.

وأوضح «عطية» أنه يجرى تنفيذ مشروعين عملاقين، لإنشاء وصلتين لربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة ومنطقة العجمى بالطريق الساحلى الدولى، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و13 مليون جنيه.
المشروع الأول يتضمن إنشاء وصلة حرة بطول نحو 2.3 كيلو متر لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى الدولى بتكلفة 603 ملايين جنيه، وينفذ على أربع مراحل ويضم كوبرى بسعة 4 حارات.

أما المشروع الثانى، فيشمل إنشاء وصلة حرة بطول 4.5 كيلو متر، لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة 430 مليون جنيه، بينهم 2.2 كيلو متر تمتد داخل ملاحات الإسكندرية.

وحول مشروع الجراج المتعدد الطوابق، أوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم تكثيف أعمال التنفيذ لإنجاز المشروع الذى يتكلف 400 مليون جنيه ليكون جاهزا للافتتاح فى مايو 2019، ومؤخرا تدهورت الحالة الإنشائية لـ «فنار النجمة» الذى يعد رمزًا ملاحيًا هامًا لإرشاد السفن القادمة لميناءى الإسكندرية والدخيلة، بسبب عوامل التعرية وغياب الصيانة منذ إنشائه فى الأربعينيات، ما هدده بالانهيار.

ولإنقاذ الفنار العريق الذى يصل ارتفاعه إلى 15 مترا فوق سطح الماء و23 مترا عمقه تحت المياه، قال «عطية» إن هيئة ميناء الإسكندرية تنفذ مشروعا لإعادة تأهيل ورفع كفاءة فنار النجمة بما يعيد له شبابه بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون جنيه.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المشروعات تتضمن بناء إحدى الشركات الوطنية 6 قاطرات بحرية من طراز «تراكتورز» متعدد الأغراض لصالح ميناء الإسكندرية، تتراوح قوة شدها من 40 إلى 60 طنا، وقوة الماكينة 5000 كيلووات، وسرعتها 13.5 عقدة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 565 مليون جنيه.

وأضاف أن القاطرات التى يجرى بناؤها مجهزة بأحدث النظم الملاحية العالمية، وتحوى منظومة متكاملة لمكافحة الحرائق تعمل بالماء والفوم والسائل الرغوي، وسيساهم دخولها الخدمة فى تقليل مدة بقاء السفن فى الميناء، ورفع معدلات الشحن والتفريغ.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه يجرى العمل فى 5 مشروعات دفعة واحدة، وهى توريد «فنادر» لميناءى الإسكندرية والدخيلة - قطع كاوتش لحماية الأرصفة من اصطدام السفن- بتكلفة 48 مليون جنيه، وإنشاء رصيف 85/3 بطول 400 متر وعمق 14.5 متر بتكلفة 410 ملايين جنيه.

وتابع «الغندور» أنه يجرى أيضا صيانة القزق الميكانيكى بميناء الإسكندرية، الحوض الجاف لإصلاح وصيانة السفن - بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع تعلية الأسوار الجمركية بتكلفة 11.6 مليون جنيه وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف على دراسة الاستغلال الأمثل للأراضى التى تم ضمها للميناء مؤخرا ومنها أرض التجارية للأخشاب والتى تبلغ مساحتها 204 آلاف متر مربع، موضحا أنه يجرى بناء سور حول هذه الأراضى بتكلفة 38.3 مليون جنيه وإنهاء ضم مساحة أخرى تبلغ 1.7 كيلو متر مربع لإقامة منطقة لوجستية.

وأوضح «الغندور» أنه تم تطوير وتحديث برامج مراقبة الساحات والأرصفة والطرق العامة والفرعية بالميناء بعدد 320 كاميرا تليفزيونية عالية الجودة، بأنظمة تكنولوجية عالية الكفاءة والتقنية ومتابعة أعمال المراقبة على مدار 24 ساعة.

وأضاف «الغندور» أن هذه الاستثمارات الضخمة جعلت الميناء أكثر قدرة على جذب التجارة العالمية والنقل البحري، وجعلته يتفوق على الموانئ المصرية باستحواذه على أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية، منوها أن ميناء الإسكندرية يعمل به 156 شركة متخصصة فى الأعمال البحرية تضم 50 ألف عامل وموظف.
 

السويس .. «الأتكة» فى انتظار التكريك


تتميز محافظة السويس بموقعها على رأس فرع الخليج الذى يحمل اسم المحافظة، ذلك المسطح المائى الغنى بالأسماك والكائنات البحرية، والرخويات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، والتى كانت حتى العام الماضى تصدر الى الدول العربية بسبب جودتها.

وبسبب موقع السويس، اختصت هيئة الثروة السمكية المحافظة قبل عقود بميناء الأتكة المخصص لأعمال الصيد، وبمرور السنين زادت اعداد المراكب ولنشات الصيد، مع تطويرها وزيادة أطوالها.

ويقول عمرو عمارة شيخ الصيادين فى السويس، إن الرصيف المخصص لتوقف ورسو مراكب الصيد يحتاج الى عملية تطهير وتكريك لفرع المخلفات والروبة التى تجمعت بمرور الوقت، وأصبحت تمثل عائقا يمنع رسو المراكب بشكل مستقر.

وأضاف عمرو عمارة أن المراكب فى العقدين الأخيرين زادت حمولتها ما استلزم زيادة اطوال الغاطس التى تتجاوز 3 قامات، أى ما يقارب 5 أمتار، بسبب ذلك تلجأ بعض المراكب الحديثة الى الرسو فى المرسى الخاص بالإنزال السمكى ما يشكل زحاما حال دخول المراكب واللنشات لتفريغ حمولتها من الأسماك.

وأشار شيخ الصيادين إلى أن زيادة عدد المراكب واللنشات التى تعمل بخليج السويس، وتنطلق من ميناء الاتكة جعلت من الضرورة، توسعة الميناء وانشاء رصيف جديد مواز للرصيف الحالى ليستوعب تلك الزيادة حتى يتسنى لجميع العائمات البحرية الرسو خلال فترة التوقف.
وأوضح ان هناك 160 مركبا تعمل بحرفتى الجر والشانشولا و130 لنشاً أخرى، ويمثل ميناء الاتكة بالنسبة لها نقطة انطلاق السروح فى رحلات الصيد، ونقطة عودة أيضا لانزال الأسماك، ويضاف إليها 130 مركب صيد تعمل خارج الخليج، وهى أيضا تنطلق من الميناء.
وكشف « عمارة» أن القزق الخاص بإصلاح السفن والمراكب لا يستوعب كل القطع العائمة، ما يتسبب فى حدوث تكدس خلال فترة اصلاح وتعمير المراكب استعدادا لموسم الصيد.

واستطرد ان القزق يستوعب 100 مركب فقط، ومطلوب فى الوقت الحالى اجراء اعمال توسعة وتطوير له، خاصة بعدما توقف قزق المعدات الكائن خلف قرية الحجاج داخل السويس عن استقبال مراكب الصيد وتخصص لإصلاح اليخوت ولنشات النزهة.
كما أن القزق الخاص بجمعية مراكب الصيد، صغير ولا يستوعب عدد المراكب المتبقية لاصلاحها واجراء اعمال الصيانة والعمرة قبل السروح مع بداية كل موسم.

كما يقول أحمد عيد عضو مجلس إدارة جمعية اصحاب سفن الصيد الآلية والمراكب بخليج السويس والبحر الأحمر، أن ميناء الآتكة يحتاج الى إعادة نظر فى البنية التحتية، خاصة انه يضم اسطول صيد يعد الأكبر فى الشرق الأوسط وتنطلق منه مراكب تصطاد داخل خليج السويس وخارج الحدود.
وأوضح ان الميناء يحتاج نقطة اسعاف وتواجد سيارة اسعاف داخل الميناء، نظرا لتعرض الصيادين والبحارة لإصابات خلال اعمال الصيانة وتعمير المراكب، وأيضا خلال عملية إنزال الأسماك.

كما يحتاج الميناء الى انشاء نقطة للدفاع المدني، مؤكدا انه خلال فترة اصلاح المراكب تنشب حرائق، وخلال الأعوام الماضية تكررت الحرائق وأتت النيران قبل عامين على مركب صيد بالكامل وأودت بحياة شخصين وأصيب 3 أخرون بسبب الحريق، لافتا إلى انه لو كانت هناك سيارة إطفاء داخل الميناء فى ذلك الوقت لأخمدت النيران قبل امتدادها للقطع البحرية على الرصيف.
وعن اعمال التطوير يقول إن البعثة اليابانية التى زارت الميناء قبل 20 عاما، رأت ان افضل مكان لإقامة رصيف بحرى جديد للمراكب هو منطقة الزرزارة يمين بوابة الميناء باعتبارها منطقة منخفضة ويسهل إقامة رصيف فيها وسوف تستوعب ما يزيد على 200 مركب صيد.

 

دمياط .. استقبال السفن العملاقة وتفعيل منظومة الشباك الواحد


يعد ميناء دمياط البحرى احد اهم الموانئ المصرية لانه اصبح وجهة العديد من السفن العملاقة والاجيال الحديثة نظرا لعمليات التطوير التى تم تنفيذها بالميناء إضافة إلى افتتاح ارصفة جديدة وايضا تفعيل نظام الشباك الموحد كما تم تدشين اول وحدة متنقلة لامداد السفن المتراكية على الارصفة بالطاقة الكهربائية مما رفع تصنيفه «للميناء الاخضر».

اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ان الميناء شهد العديد من التطويرات والتجهيزات الحديثة ليواكب التطورات العالمية لاستقبال اجيال السفن العملاقة وأضافت انه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات من ابرزها المحطة متعددة الاغراض التى تساهم بشكل كبير فى تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة فضلا عن زيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة مع الميناء بالإضافة إلى توفيره ١٠٠٠ فرصة عمل واشارت إلى انه سيتم افتتاح هذا المشروع خلال شهر إبريل القادم بالاضافة الى عدد من المشروعات المخطط تنفيذها مستقبليا والتى سوف توفر 2000 فرصة عمل اخرى يأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بزيادة المشروعات التنموية والاستثمارية وزيادة حجم تداول البضائع والحاويات لدعم وتنمية الاقتصاد.

كما تم تعميق غاطس الممر الملاحى وحوض الدوران من 13.5 متر إلى 16 مترا.. وتنفيذ عمليات تكريك بجوار ارصفة الحاويات لاستعادة الأعماق التصميمية للأرصفة لرفع قدرة الميناء لاستقبال السفن العملاقة.. كما تم افتتاح عدد من الأرصفة لتقليل مدة انتظار السفن خارج الميناء ومنها الرصيف رقم 17 الذى يبلغ طوله 90 مترا وبعمق 8 أمتار بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه كما تم افتتاح رصيفى 18و19 بطول 421 مترا وعمق 12 مترا لاستقبال البضائع بتكلفة 142 مليون.. وشهد الميناء استلام 4 قاطرات بحرية جديدة ( بدوى - حمزة - ابراهيم - مختار ) التى تم تصنيعها بشركة التمساح احدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وتبلغ قوة شدها 60 طنا لكل قاطرة كما تم اعادة افتتاح الميناء النهرى لنقل البضائع والذى يمكن من خلاله نقل 30% من حجم التجارة وهذا يوفر 3 ملايين طن سولار سنويا بقيمة 1.5 مليار دولار إضافة إلى النقل عبر السكة الحديد الذى يوفر 4 % إضافية من استهلاك الوقود.كما تم تدشين اول وحدة متنقلة لإمداد السفن العملاقة المتراكية على أرصفة الميناء بالطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 500 كيلو فولت أمبير ولأول مرة فى الموانئ المصرية والأفريقية وموانئ شرق المتوسط ضمن مشروع 


‏‪(OPS - Onshore Power Supply) ‬ والمطبق فعلياً بالميناء منذ فترة‪ ‬ودخول تلك الوحدة المتنقلة الخدمة يعزز من مكانة ميناء دمياط كميناء أخضر حيث ستقوم بإمداد السفن العملاقة من الأجيال الحديثة بالطاقة الكهربائية والتى تصل إحتياجاتها إلى 500 كيلو فولت أمبير بجهد 380 / 50 هرتز أو 440 / 60 هرتز جانباً إلى جانب مع المصادر الأرضية الثابتة بالأرصفة والتى تخدم السفن بطاقات أقل ضمن هذا المشروع والذى يستهدف تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتقليل الضوضاء لحماية البيئة البحرية‬.. وفى قطاع الصوامع تم انشاء صومعة جديدة على رصيف 13 و 14 بجوار الصوامع القديمة ‪‬الخرسانية و‪تعد قيمة مضافة للمشروعات القومية فهى من ضمن أكبر 25 صومعة وتبلغ طاقتها الاستيعابية 70 ألف طن كما تبلغ طاقة السحب من السفن 700 طن / ساعة بينما تصل طاقة الصرف من الصومعة 450 طن / ساعة.. ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة ٦٣٠ مترا وعمق غاطس ١٧ مترا وساحة خلفية ٧٥ ألف متر مربع بتكلفة قدرها ١.٣٦٥ مليار جنيه و طاقة سنوية ٤ ملايين طن سنويا حيث تشمل رؤية المشروع تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة فضلا عن زيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة مع الميناء واتساع مساحة التخزين داخل الميناء.

اعدته للنشر / داليا عاطف

المصدر: https://akhbarelyom.com
gafrd

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيةhttp://www.gafrd.org/ [email protected] www.GAFRD.org

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - تأسس الموقع 8 أبريل 2009

gafrd
GAFRD-General Authority for Fish Resources Development »

الترجمة

Serch

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

21,834,167