القواعد الجديدة لتسويق الأسماك والأزمة الاقتصادية تؤثّر على صناعة الأطعمة البحرية

البُلدان النامية تناضل في وجه التحديات الجديدة لتسويق مصيدها


يعمل نحو 45 مليون شخص في صناعة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدى البلدان النامية.


26إبريل/نيسان 2010، روما/بوينوس آيريس   --  

إعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2010، يتطلّب الاتحاد الأوروبي بوصفه سوق الاستيراد الأكبر في العالم للأسماك، أن تُقدَّم واردات الأسماك من المصايد الطليقة (الطبيعية) مصحوبةً بشهاداتٍ مُصدّقة من قِبل سلطات الثروات السمكية لدى البلد الذي ُرفِعَت رايته على سفينة الصيد الأصلية الحاملة للمصيد على متنها عقب عملية الصيد.

أمّا الهدف من ذلك فهو مكافحة عمليات الصيد غير القانونية بلا إبلاغ وبدون تنظيم"IUU" ، باعتبار ذلك مشكلةً كبرى على الصعيد الدولي يُلقي الالتزام بحلّها أعباءً جمّة في أغلب الأحيان، على عاتق أطراف التصدير، وفقاً لما تكشف عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" . ويمضي غير ذلك من الأسواق الكبرى المُتابِعة لمشكلة الصيد غير المشروع بالنظر في تطبيق إجراءاتٍ مشابهة.

وفي تلك الأثناء، فإن عدداً متزايداً من سلاسل أسواق التجزئة للمواد الغذائية تُعلن التزامها بشراء أسماك الجملة التي تحمل شهادات المنشأ من موارد الصيد المستدامة، بالاعتماد على نُظم توثيق مختلَطة من القطاعين العام والخاص للتخفيف من التعقيدات الإدارية.

وفي حالة صغار المنتجين، فإن الإلمام بالجوانب التقنية للمشكلة والاطّلاع على أفضل الممارسات، والاستثمار في تحديث المرافق والمعدّات، فضلاً عن الإحاطة بالإجراءات الإدارية بدقة تظهر جميعاً كشروطٍ ضرورية لتلبية مثل هذه المتطلّبات التي أضحت تشكِّل تحدياً تجارياً، خاصةً لدى الحاجة إلى الامتثال إلى أكثر من معيارٍ واحد.

منتدى عالمي رئيسي


وفي هذا السياق تنهض بدورٍ رئيسي اللجنةُ الفرعيّة المختصّة بتجارة الأسماك، لدى المنظمة "فاو"، التي تعقد سلسلة اجتماعاتٍ في الأرجنتين حالياً (26 - 29 إبريل/نيسان، بوينوس آيريس).

ويؤكد الخبير إشيروا نومورا، المدير العام المساعد مسؤول قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لدى المنظمة "فاو"، متحدثاً لدى افتتاح اجتماعات هذه الهيئة أن "اللجنة الفرعيّة المختصة بتجارة الأسماك لدى المنظمة تشكِّل منتدى عالمياً فريداً يلتقي فيه صُنّاع السياسات من بُلدان الاستيراد والتصدير، ومنتجو الأحياء المائية المُستزرعة، والممثلون عن البلدان الساحلية وبُلدان راية الصيد وأسواق الاستيراد، من أجل العثور على سُبلٍ تمكِّن القطاع من التطوّر وتجاوز التحديات التي تعترض طريق نموه".

وأوضح الخبير إشيرو نومورا، أن "تَواصُل تجارة أسماك المصايد الطليقة وتوريد الأطعمة البحرية من موارد متجددة طبيعيا،ً وعلى نحوٍ يمكن التنبؤ به لن يستمر ما لم تُدار هذه المصايد على أسسٍ مستدامة ومسؤولة. ويَكمُن التحدّي الماثل أمام صنّاع السياسات اليوم في ضمان صياغة الإجراءات الصائبة على أسسٍ شفّافة وعلمية وبلا إقامة حواجز غير ضرورية (في وجه الصيد والتجارة)".

ويُذكَر أن اجتماع هذه السنة للجنة الفرعيّة المختصة بتجارة الأسماك، لدى المنظمة "فاو" في الأرجنتين إنما يُرسي سابقةً إذ يمثّل المرة الأولى منذ إنشائها في عام 1984 لعقد دورتها خارج نطاق أوروبا وأيضاً لاستضافتها من قِبل حكومة دولة عضوٍ في "مجموعة الـ77"  (G77).  وقد ترأّس اجتماعات هذا العام المسؤول راميرو سانشيز من وزارة الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية الأرجنتينية.

النهوض بمستويات الإدارة


تُشكِّل الإدارة الجيّدة للثروات السمكية لدى البلدان النامية ضرورةً لمواصلة الاستفادة من هذه الموارد على الطويل المدى.

وقد يُلقي الطلب المتزايد على الأسماك لتجهيز الأسواق الدولية بضغوطٍ صيد مُفرطة في بعض الحالات على الموارد المتاحة، مما يؤدّي إلى الاستغلال الجائر والهَدر، وبالتالي استنفاد الأرصدة السمكية.

وفي العام الماضي، أعدّت المنظمة "فاو" جملة "الخطوط التوجيهية للتجارة الرشيدة للأسماك"، وتتألف من أفضل الممارسات والمشورة التقنية لممارسة تجارةٍ مسؤولة للثروات السمكية بغية تحقيق الحد الأقصى من الفائدة في تقليص الجوع وتعزيز الأمن الغذائي والنهوض بمستويات التغذية من تجارة الأسماك... مع التقليل في الوقت ذاته من السلبيات المحتملة.

آثار الأزمة الاقتصادية


خلال معظم عام 2008 سجّلت التجارة الدولية للأسماك نمواً متواصلاً لكن الكساد الاقتصادي العالمي لم يلبُث أن تمخّض عن هبوط الاستيراد بحلول عام 2009 في معظم الأسواق الدولية تقريباً. وقد نَمَت صادرات الأسماك بمعدل 8.7 بالمائة في عام 2008 إلى ما تبلغ قيمته 102 مليار دولار أمريكي في المجموع؛ وفي حين لم تزل معطيات عام 2009 موضع تطوير تميل التكهّنات إلى التنبؤ بانخفاضاتٍ كبيرة في أحجام الصادرات والواردات.

وإذ شكِّل الاتحاد الأوروبي السوق الأكبر للأسماك المستوردة بما تبلغ قيمته 24.6 مليار دولار أمريكي في عام 2008، من جانب 27 طرفاً من البلدان غير الأوروبية، تشير الأرقام الجزئية المتاحة لعام 2009 إلى انخفاضاتٍ بمقدار 6 بالمائة (على أساس احتساب القيمة بعملة اليورو).

وتدلّ البيانات المتاحة لدى المنظمة "فاو" على أن اليابان هي أكبر سوق استيراد قاطبةً في العالم للثروات السمكية، إذ بلغت قيمة وارداتها 13.2 مليار دولار أمريكي في غضون عام 2009، متبوعةً بالولايات المتحدة الأمريكية بفارق بسيط والتي قُدِّرت وارداتها بمبلغ 13.1 مليار دولار لنفس الفترة.

أمانى إسماعيل
مديرة المواقع الاليكترونية

gafrd

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيةhttp://www.gafrd.org/ [email protected] www.GAFRD.org

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 331 مشاهدة
نشرت فى 25 ديسمبر 2013 بواسطة gafrd

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - تأسس الموقع 8 أبريل 2009

gafrd
GAFRD-General Authority for Fish Resources Development »

الترجمة

Serch

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

23,328,843