الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الإدارة العامة لمركز المعلومات

مشكلة تجفيف بحيرة المنزلة

 

فى السبعينات انتشرت عملية استصلاح الأراضى فى الجزء الجنوبى والجنوبى الغربى من البحيرة حيث وصلت إلى 213 فدان عام 1980 ثم استمر تناقص هذه المساحة حتى وصلت إلى 191 فدان عام 1991 مما يعنى أن البحيرة تقلصت حوالى 75 % من مساحتها فى

 

ال 90 سنة الأخيرة نتيجة التوسع الزراعى والعمرانى مما كان له الأثر المباشر حيث الكم والكيف على إنتاجية البحيرة .

وقد تم التجفيف فى البحيرة وفقا للأغراض الآتية : -

  •  تجفيف بغرض التوسع الزراعى لمساحة 200 ألف فدان تزرع على ترعة السلام
  •  تجفيف بغرض التوسع العمرانى
  •  تجفيف بسبب قلة تدفق مياه البحر
  •   تجفيف بسبب قلة مياه النيل وسوء حالة المصارف فضلا عما ستواجهه البحيرة من سحب حوالى مليون متر مكعب من مياه النيل إلى ترعة السلام .
  •  تجفيف بغرض شق بعض الطرق الجديدة مثل طريق بورسعيد – شطا – دمياط وطرق أخرى .
  •  تجفيف بغرض إنشاء بعض محطات الصرف الصحى كما حدث عند استقطاع حوالى 1000 فدان خارج مدينة بورسعيد .

 

المساحات التى تم إدراجها للتجفيف بخطة الدولة

92 / 1997 ومناطقها

 

جنوب بورسعيد مساحته : 45000 فدان.

منطقة أم الريش مساحته : 21200 فدان.

منطقة شمال سهل الحسينى مساحته: 30000 فدان.

المطرية السلام مساحته : 8000 فدان.

العدوى مساحته : 3500 فدان.

                    الأراضى المستصلحة فى مناطق بحيرة المنزلة

إن مناقشات المستثمرين والمنتفعين بمناطق بحر البقر وشمال وجنوب سهل الحسنية والمناطق المستصلحة والمجففة من البحيرة والموزعة على الخرجين ( قرية خالد بن الوليد ) بالمنطقة المتأخمة لجنوب مصرف الحسنية وترعة السلام ( تقدر مساحتها بحوالى 220 ألف فدان أراضى مستصلحة ) أوضحت ما يلى:

  •  تدير هيئة تنمية الثروة السمكية المزرعة السمكية المتكاملة بالمنزلة والمقامة على مساحة 1000 فدان منها حوالى 650 فدان مسطح مائى من مياه الصرف الزراعى . تتضمن المزرعة 13 حوض بنظام الأستزراع السمكى التقليدى مساحة كل منها فدان و 7 أحواض بنظام الأستزراع السمكى شبه المكثف مساحة كل حوض فدان أيضا وحوضين حضانة بمساحة 3 فدان لإنتاج الذريعة والإصبعيات . هذا بالإضافة إلى مصنع للأعلاف ومفرخ وتعتبر هذه المزرعة من المزارع المتكاملة للأسماك وتوفر المزرعة الخدمات الإنتاجية من أعلاف وزريعة أسماك وإرشاد لمزارع القطاع الخاص المنتشرة بالمناطق المجاورة.

  •  أن معظم المساحات المستصلحة فى شمال سهل الحسنية ( المناطق الواقعة شمال ترعة السلام ) يستغلها المنتفعون كمزارع سمكية ولا يقومون بزراعتها بالمحاصيل الحقلية كما كان مستهدف لها.

  •  اتضح أن معظم المنتفعين من الخريجين بالمناطق المستصلحة ( زمام قرية خالد بن الوليد بجنوب سهل الحسينية ) يستغلون أراضيهم كمزارع سمكية ويهملون زراعة المحاصيل الحقلية كما كان مخطط له أن يكون عند تخصيص هذه الأراضى ، حيث أن زراعة هذه الأراضى بالمحاصيل غير مجدى لرداءة نوعية التربة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأملاح بها حتى بعد غسيلها عدة مرات من المياه النيلية لترعة السلام . ولذلك يفضلون تحويل أراضيهم المستصلحة إلى مزارع سمكية لتحقيق أرباح تساعدهم فى مواجهة تكاليف المعيشة والإنفاق على أراضيهم.

  •  إن تحديد الاستغلال فقط للأراضى المستصلحة أدى إلى أن معظم صغار المستثمرين والمنتفعين فى المناطق الواقعة شماك وجنوب سهل الحسنية والتابعة لهيئة وتعمير المشروعات يلجئون لهيئة تنمية الثروة السمكية لإستخراج تصاريح مزارعهم السمكية لمخالفتهم للقرار الوزارى رقم 1138 لعام 1995 والخاص بإعطاء حق التصرف للشركات فى المساحات المستصلحة الواقعة فى نطاق أعمالها. ويلاحظ أن كلا الهيئتين تابعتين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأنه يمكن بسهولة التغلب على هذه المشكلة بالتنسيق بينهما فى ضوء رغبات المنتفعين فيما يتعلق بإستغلال أراضيهم.

  •  تستخدم معظم الأراضى المستصلحة فى منطقة الرحامنة ( حوالى 8 كم غرب دمياط على ترعة السلام ) فى زراعة المحاصيل الحقلية . وهناك مناطق قليلة جدا تم تحويلها إلى مزارع سمكية. إلا أن معظم المنتفعين يفضلون الأستزراع السمكى بدلا من زراعة المحاصيل. ويرجع ذلك أساسا إلى تدهور خواص التربة وأيضا ارتفاع تكاليف الأستصلاح وإعداد الأراضى الزراعية فى مثل تلك المناطق. ويذكر المنتفعون الذين حولوا أراضيهم لمزارع سمكية بالمخالفة للقانون أنهم مهددون بتدمير مزارعهم السمكية إذا ما أرغموا على زراعة المحاصيل الحقلية.

  •  أما الأراضى المستصلحة فى منطقة العطوى فتستغل فى كلا النشاطين ( الأستزراع السمكى وزراعة المحاصيل الحقلية ) وقد اتضح أن المنتفعين الذين استثمروا أموالا بالفعل فى استصلاح أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل منذ فترة طويلة يفضلون الأستمرار فى أنشطة الأستزراع النباتى على الرغم من الربحية المرتفعة للمزارع السمكية فى هذه المناطق.

  • منطقة مثلث الديبة ( حوالى 33 ألف فدان ) كما فى المناطق الممتدة على طول الطريق من دمياط إلى بورسعيد فإن الأستزراع السمكى أثبت كفاءته وربحيته فى استغلال الموارد المائية والأرضية المتاحة. ويتوقع زيادة إنتاجية الأستزراع السمكى بسبب تحسين نوعية المياه نتيجة تشييد بوغاز الديبة عند مدينة عزبة البرج . فسوف يصل البوغاز ما بين البحيرة والبحر الأبيض ويسمح بتدفق المياه المستمر وبالتالى تحسين نوعية المياه. ويجب مع ذلك المحافظة على الفتحات الأخرى التى توصل البحيرة بالبحر المتوسط مفتوحة لضمان دوران المياه بالبحيرة.

  •  إن وقف عمليات التجفيف وأنشطة استصلاح الأراضى فى بحيرة المنزلة وخاصة فى منطقة الحجر ( التى تعتبر من أغنى مناطق الصيد داخل بحيرة المنزلة ) هو مطلب ضرورى لجميع الصيادين وسكان المنطقة.

  •  نظرا لأن معظم المنتفعين بالأراضى المستصلحة المتأخمة للبحيرة هم فى الأصل صيادون وليس خريجين أو مزارعين من مناطق أخرى فإنهم لا يحبذون زراعة هذه الأراضى. وقد أكد ذلك رئيس الجمعية التعاونية للصيادين الذى تساءل عن معايير تخصيص الأراضى المستصلحة الجديدة وما هو جدواها للمنتفعين طالما لا تحقق لهم عائد مناسب. وقد أكد أصحاب المزارع السمكية أن ربحية المزارع السمكية أعلى كثيرا بالمقارنة بالزراعة. لذلك حولوا أجزاء من أراضيهم المستصلحة ثانية إلى أحواض سمكية بالرغم من عدم قانونية هذا الإجراء، إلا أنهم أخفوا الأحواض السمكية بين المساحات المزروعة بالبرسيم والأرز والشعير لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وسحب الأراضى منهم.

  • تحتاج الأراضى المستصلحة إلى كميات كبيرة من المياه لغسيل التربة من الأملاح وإعدادها للزراعة حيث يتطلب ثلاث سنوات على الأقل وفى بعض الأحوال تمتد لفترات طويلة قبل البدء فى زراعة أى محصول.

  • تمتلك جمعيات استصلاح الأراضى بمنطقة البحيرة حوالى 1200 فدان منها 800 فدان تركت بدون زراعة، 200 فدان زرعت بالمحاصيل الحقلية و 200 فدان أخرى استخدمت كأحواض سمكية حيث يفضل أعضاء الجمعية المزارع السمكية عن زراعة المحاصيل الحقلية.

  •  أن الصيد المفتوح يعتبر  أيضا ذات عائد مجزى فكمية الأسماك التى تجمع من مساحة يقدر قطرها بحوالى 10 x 15 متر يمكن أن تصل إلى نصف طن من الأسماك فى الشهر الواحد يعطى الصياد نصف هذا الإنتاج للمزارع الذى يمتلك أرض مستصلحة بجوار موقع الصيد فى المسطح المائى.

  •  يمكن أن تكون الاستثمارات الضخمة التى صرفتها الدولة على عمليات الاستصلاح فى تلك المناطق ذات جدوى للمنتفعين وللأقتصاد القومى إذا ما استغلت الموارد المتاحة فى هذه المناطق فى أنشطة الاستزراع السمكى.

  • تمتلك مصر حوالى 25 % من أراضى الرطبة فى حوض البحر المتوسط وقد وقعت مصر معاهدات دولية للمحافظة على هذه المناطق. بالرغم من أن القانون يحدد المسئولية إلى إدارة المناطق الساحلية بوزارة البيئة إلا أن هناك جهات عديدة تشارك فى هذه المسئولية ومنها هيئة تنمية الثروة السمكية، لذلك يجب التنسيق بين كافة هذه الجهات والعمل على تنمية وترشيد موارد هذه البحيرات من خلال تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

إعداد : أمانى إسماعيل

المصدر : دراسة مقارنة عن سياسة تخصيص الموارد للتنمية السمكية أو استصلاح الأراضى فى مناطق البحيرات الشمالية اعداد السادة:

د/ أحمد برانية ( معهد التخطيط القومى )

ا/ محمد الشناوى ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية )

م / نادية السيد ( الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية )

ا/ مصطفى الشريف ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية )

   

gafrd

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيةhttp://www.gafrd.org/ [email protected] www.GAFRD.org

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - تأسس الموقع 8 أبريل 2009

gafrd
GAFRD-General Authority for Fish Resources Development »

الترجمة

Serch

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

28,728,748

رئيس مجلس الإدارة

      ا.د/ صلاح الدين مصيلحى على


رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة 

        الأستاذة / هدي حسني محمد

مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات

   المهندسة / عبير إبراهيم إبراهيم