أخيرًا وبعد طول انتظار أعلنت وزارة الزراعة، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون لمواجهة الإهمال والتعدي على البحيرات سواء بالردم أو التجفيف، حيث قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجرى حاليًا مراجعة السياسات الزراعية النافذة وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، وأنه وفقًا للتعديلات الجديدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.

ومن جانبهم رحب نواب البرلمان بهذا القانون، مؤكدين أنه ينهي حالة الإهمال لتلك البحيرات على مدار السنوات السابقة والتي أفضت في النهاية لإضعاف أحد أهم مصادر الثروة السمكية ما أدى لارتفاع أسعار الأسماك بشكل ملحوظ مؤخرا بعدما تقلص الإنتاج السمكي للربع فقط.

وحول هذا الشأن قال النائب سيد عيسى عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قانون تجريم تجفيف أو ردم البحيرات هام للغاية لكن الأهم من إصداره هو تفعيله وتفعيل القوانين القائمة بالفعل خاصة أن لدينا الكثير من القوانين الجيدة التي لا تفعل ومنها على سبيل المثال قانون تجريم التعدي على الأراضي الزراعية.

وذكر "عيسى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تجفيف البحيرات يؤثر على الثروة السمكية، لافتًا إلى أن بحيرة البرلس كانت تقدر بـ 152 ألف فدان وأصبحت لا تتعدي الـ70 ألف فدان رغم أن البروتين السمكي لا يقل أهمية عن البروتين الحيواني بأي حال.

وتابع: "هناك إجراءات تتخذ حاليا للحصول على إنتاجية أعلى من الأسماك من بحيرة البرلس ونتمني ألا يستمر اغتصاب أراضيها بعد هذا القانون".

ورحب النائب بعدم استثناء الجهات الحكومية من تجريم الردم أو التجفيف، مؤكدا أن تلك الجهات أحيانا تكون باب خلفي للفساد حيث يتم تجفيف البحيرات ثم يتم بيعها للمواطنين وهذا أمر مرفوض، مضيفا: "نحن بحاجة لصحوة ضمير ولتطبيق القوانين".

ومن جانبه رحب النائب برديس عمران، بالقانون، مضيفا: "نحن نؤيد أي خطوة قد تخدم المواطن".

وأوضح "عمران أن البحيرات تعرضت على مدار السنوات الماضية لحالة من الإهمال ما أدى لنقص في الثروة السمكية وارتفاع في الأسعار، وأردف: "نواجه أزمة ضمير والحل في العقوبات الرادعة".

وأشار النائب إلى أهمية ما أعلنه وزير الزراعة بشأن أن القانون سيمتع الجهات الحكومية أيضًا من التعدي على البحيرات، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك خطة بديلة للحكومة للإنتاج السمكي حال الاضطرار إلى ردم البحيرات.

ولفت النائب إلى أن ردم البحيرات السمكية هو جريمة في حق المواطن ومن الطبيعي أن يحاسب مرتكبوها وتطبيق القانون سيكون له أثره على انخفاض سعر الأسماك.

وقال النائب محمود زايد، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القانون الذي أعلنت وزارة الزراعة عن إعداده طال انتظاره، مضيفًا: "البحيرات في مصدر كانت المصدر الأول للإنتاج السمكي الوفير، وكانت بمثابة محميات طبيعية للأسماك وكان يجب المحافظة عليها".

وأضاف النائب في تصريحات لـ "صدى البلد"، بسبب الإهمال انتقلنا من الإنتاج السمكي الوفير غير المكلف إلى إنشاء المزارع السمكية التي تتطلب تكلفة كبيرة وهذا القانون سيعيد إلينا الثروة السمكية.

وتابع: "إهمالنا على مدار السنوات السابقة أدى لانهيار الثروة السمكية حيث كان هناك تعديات من خلال الصرف الصحي أو البناء على البحيرات فلم يعد الإنتاج بربع الكفاءة التي كان عليها ما أدى لارتفاع الثروة السمكية".

وقال النائب إن هذا القانون سيساعد على خفض الأسعار والتي نتجت زيادتها عن قلة المعروض، بسبب الإهمال في البحيرات، مطالبًا بزيادة العقوبات التي أعلنتها الوزارة في القانون ومرحبًا بأن الحكومة أيضًا سيتم إخضاعها للمحاسبة حال الإهمال من خلال القانون.

إعداد / أحمد مصطفى

gafrd

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية information.GAFRD@gmail.com www.GAFRD.org

الترجمة

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية / وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - تأسس الموقع 8 أبريل 2009

gafrd
GAFRD_ General Authority for Fish Resources Development »
جارى التحميل

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

16,464,201

رئيس مجلس الإدارة

      د/ خالد عبد العزيز الحسني

رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة 

الأستاذة / هدي حسني محمد


حصاد أسماك القاروص من داخل المزرعة الشبة المكثفة بالمنزلة