أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن موقف الحكومة المصرية بعد الثورة هو عدم التوقيع علي أي مبادرة أو معاهدةأو أي شيء قد يضر بالمصالح الوطنية ولا يحافظ علي الحقوق التاريخية في مياه النيل, وهو أمر أساسي لن يحاد عنه.
وقال: إن الاتفاقية الإطارية التي لم تحظ بإجماع كل دول الحوض سارية علي الدول الموقعة عليها, وليس علي الدول التي لم توقع عليها. وأشار إلي أن هناك اجتماعا استثنائيا لوزراء المياه والري بدول حوض النيل سيعقد في17 ديسمبر المقبل في نيروبي لمناقشة التداعيات المؤسسية للتوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية دون دولتي المصب الذي من المقرر أن يحضره وزير الري في الحكومة الجديدة التي ستشكل في مصر, وأنه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة بدائل استمرار التعاون, وقال: إن مصر لديها استعداد لإعادة التفاوض مع إدراكها الحق الأصيل لجميع شعوب النيل. وأضاف وزير الري في تصريحات له من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ـ أن إحياء فكرة توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان فكرة صعبة التنفيذ ومكلفة, نظرا لأنه نهر مشترك. وعلي جانب آخر أعلنت وزارة الري الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الداخلية بمشروع تنمية شمال سيناء, وذلك لاستصلاح واستزراع400 ألف فدان علي مياه ترعة السلام عبر ترعة الشيخ جابر الصباح بإجمالي استثمارات8 ملايين جنيه.
